أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من المتطلبات التشريعية والتنفيذية والرقابية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، لتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، مضيفًا أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
وأوضح "فريد"، أن هيئة الرقابة المالية حددت قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان (التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق)، استعرض خلالها جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والذي أكد خلالها على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وجاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وذلك لخلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي، وجاءت البداية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة كسوق الكربون الطوعي ومعايير المحاسبة المصرية.
شارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي.
